12
سبتمبر
يرى المنتدى الإقتصادي والإجتماعي بأن السلطة الحاكمة لم تقدم منذ حدوث الإنهيار الشامل المالي والنقدي والإقتصادي في العام 2019 على وضع خطة إنقاذ تهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا بسبب فساد هذه السلطة، وفشل جميع سياساتها الإقتصادية والمالية والنقدية التي قامت على الإقتصاد الريعي (الفوائد) وأجهضت الإقتصاد الحقيقي القائم على الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات. وفي الوقت الذي كان على هذه السلطة ، وهي المسؤولة عن الإنهيار ، أن تبادر الى وضع خطة إنقاذ وتعافي ونهوض على جميع المستويات ، تابعت هذه السلطة نهجها في تعميق وتوسيع الإنهيار ، إذ أنها أقدمت على وضع الموازنة العامة للعام 2020 و2021 و2022 بدون…
